أراد : أنّه يجوز في السماليق : الصماليق : من أجل القاف وإن بعد ما بين القاف والسين . وقوله : " وصارت المستعلية في هذه الحروف أقوى منها في مال قاسم ؛ لأن القاف هاهنا ليست من الحرف وإنما شبهت ألف مال بألف فاعل " . تشبيهه الألف في مال بألف " فاعل " أن قولنا : " مالف " إذا أضفنا قاف قاسم إلا اللام ، فهو لفظ فاعل - فاعلمه . هذا باب الراء اعلم أن الراء فيها تكرير إذا نطق بها ومدّ الصوت . والتكرير الذي فيها يمنع من الإمالة إذا كانت مضمومة ، أو مفتوحة أكثر من منع غيرها من الحروف سوى الحروف المستعلية ، فإذا كانت مكسورة ، فهي تقوى على الإمالة أكثر من قوة غيرها من الحروف المكسورة ، لأنها إذا كانت مضمومة أو مفتوحة ، فكأن الضم أو الفتح يتضاعفان فيها وهما يمنعان الإمالة . وإنما وجب أن يكون الحرف المستعلى وحرف التكرير - وهو الراء إذا كان بعد الألف في فاعل وما جرى مجراه - أشد منعا للإمالة منهما ، إذا كانا قبل الألف ؛ لأن الحرف المستعلى إذا كان قبل الألف فهو بمنزلة النزول من علو إلى سفل إذا أملت الألف ، وإذا كان بعد ألف ، وأملت الألف فهو بمنزلة الصعود من سفل إلى علو . فمن أجل ذلك أجازوا الإمالة في ما كان قبل الألف حرف مستعل وبعده راء مكسورة كنحو : قارب وغارب ، ولم يجيزوها في : فارق وناعق . وقالوا : من قرارك ، فأمالوا الألف وإن كان قبلها راء مفتوحة ، للراء المكسورة بعدها ، كما أمالوا ألف " قارب " و " غارب " وما أشبه ذلك . قوله : واعلم أن قوما من العرب يقولون : الكافرون . . . والكافر وهي المنابر إلى قوله فلما كانت كذلك عملت الكسرة عملها إذا لم يكن بعدها راء . يريد : أن الراء في الكافر لما صار بينها وبين الألف حرف وإن كانت مضمومة أو مفتوحة لم تمنع من الإمالة كما منعت حروف الاستعلاء ؛ لأن الراء وإن كانت مكررة ، فهي من مخرج اللام ، وهي قريبة من الياء ألا ترى أن الألثغ قد يجعل الراء ياء فيقول : بايك اللّه عليك في موضع : بارك اللّه عليك . قال : " واعلم أن الذين يقولون : هذا قارب ، يقولون : مررت بقادر ، ينصبون الألف ، ولم يجعلوها حيث بعدت تقوى ، كما أنّها في لغة الذين قالوا : مررت بكافر لم تقو على الإمالة " . ذكر أن هؤلاء فصلوا بين " قارب " وبين " قادر " ، لأن الراء في قارب مكسورة تلي الألف ، وكسرتها لازمة ، وفي " قادر " بعيدة من الألف وكسرتها غير لازمة فضعفت عن مقاومة الحرف الذي هو حرف الاستعلاء .